استكشف مجموعتنا الشاملة من الكتب والمقالات والوسائط الرقمية وغيرها
الشركات التجارية وفقا للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 المعدل بمقتضى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1988 لدولة الإمارات العربية المتحدة /
مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة /
المدخل لدراسة القانون وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م لدولة الإمارات العربية المتحدة /
قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وفقا لأحدث التعديلات /
الشركات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 م /
شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة /
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1985 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 /
قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 م /
قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة : قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993 م /
قانون السير والمرور لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 م /
شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 .
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 م/
شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة /
شرح قانون العقوبات الاتحادي لدول الامارات العربية المتحدة : القسم الخاص الجرائم الواقعة على الاشخاص والجرائم الواقعة على الاموال وفقا لاخر التعديلات بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 م
الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادي رقم (5) في 15 / 12 / 1985 م. والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 م. /
التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون رقم (11) لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2005 : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية /
المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة : معلقا علية بأحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي وفقا لاخر التعديلات بالقانون رقم 29 لسنة 2005 م
قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م والقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة به /
شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة : القسم الخاص : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة /
التقاضي في عقد النقل البحري /
النقل البحري والجوي/
ادارة الشحن والتأمين /
عقد العمل البحري وفقا للتشريع الوطني والإتفاقيات الدولية /
شروط الأعفاء من المسئولية طبقا لمعاهدة سندات الشحن /
البيوع البحرية
أساسيات القانون التجاري والقانون البحري : الأعمال التجارية-أعمال الصرف والبنوك-الأوراق التجارية-المشروعات التجارية-التجار-الدفاتر التجارية-السجل التجاري-المؤسسة التجارية-الشركات التجارية-الأحكام العامة في الشركات-عقد الشركة-الأنواع المختلفة للشركات-شركات الأشخاص-شركات الأموال-العقود التجارية-عقد الرهن التجاري-عقد السمسرة-عقد النقل- عمليات البنوك-الحسابات المصرفية-الودائع المصرفية-الاعتمادات المصرفية-الاعتماد المستندي-العمليات على الصكوك المتداولة-الأوراق التجارية-الكمبيالة-الشيك-السقوط والتقادم-الإفلاس-النقل البحري-عقد النقل البحري-البيوع البحرية /
السيادة على الخلجان التاريخية والسيادة العربية الليبية على خليج سرت /
القانون البحري وفقا للقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 لدولة الإمارات العربية المتحدة /
أحكام التضحية بالبضاعة بالبحر : دراسة مقارنة /
القانون البحري : السفينة، أشخاصها، عقد النقل البحري /
قانون البحار. المبادئ العامة-الملاحة البحرية-الصيد البحري /
الحجز على السفينة : دراسة مقارنة /
الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث /
محاضرات عن مبادئ التشريع البحري العربي الموحد للأمة العربية /
القانون البحري : السفينة - أشخاص الملاحة البحرية - استغلال السفينة - إيجار السفينة - نقل البضائع والأشخاص-القطر - الإرشاد /
النظام القانوني لسيادة الدولة على إقليمها البحري /
المركز النظامي للبحار في ضوء النصوص الداخلية والاتفاقيات الدولية /
أحكام العقوبات في النظام البحري التجاري السعودي : دراسة مقارنة /
النظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار /
قانون المعاملات التجارية. الأوراق التجارية - الإفلاس /
احكام الشيك في قانون المعاملات التجارية /
بطاقات الدفع الإلكتروني من الوجهة القانونية /
تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية /
قانون المعاملات التجارية.