Discover Knowledge Resources!

شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 .

قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وفقا لأحدث التعديلات /

قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية : قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات /

قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي /

ظاهرة غسيل الأموال كنموذج للجرائم الاقتصادية المستحدثة والسياسة الجنائية والأمنية لمكافحتها في دولة الإمارات العربية المتحدة /

المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي : دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي /

شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة /

قانون محلي : قانون العقوبات المحلي لأمارة دبي لسنة 1970 المعدل /

شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة /

القطاع الخاص والسياسة الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة /

أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة /

دولة الامارات العربية المتحدة : مسيرة الاتحاد و مستقبله /

الوسيط في تنازع القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة /

مبادئ علوم الأدلة الجنائية /

المبادئ القانونية المقررة محاكم تمييز دبي في التشريعات الجنائية الخاصة 2 جزاء /

المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة : معلقا علية بأحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي وفقا لاخر التعديلات بالقانون رقم 29 لسنة 2005 م

أثر البترول والغاز الطبيعي في التنمية الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة /

تاريخ الإمارات العربية المتحدة /

شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة : القسم الخاص : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة /

صناعة السياحة في دولة الامارات مع التطبيق على امارة دبي : دراسة جغرافية /

جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية : دراسة نظرية وتطبيقية /

مدى فاعلية آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية = The effectiveness of the mechanisms of international Cooperation in the Fight against economic Crime /

الاقتصاد الخفي /

الجرائم الاقتصادية : النظرية العامة - النظرية العامة للمسئولية الجنائية - أنواع الجرائم الإقتصادية /

الجرائم الاقتصادية التقليدية - المستحدثة /

أثر حسن النية في الجرائم الاقتصادية : دراسة تأصيلية تطبيقية /

الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا /

جرائم التهريب في ضوء الفقه واللائحة التنفيذية وتعليمات النيابة والقيود والأوصاف وأحكام النقض والدستورية العليا : التهريب الجمركي /

جرائم التسعير الجبري : المبادئ الشرعية والقانونية وآراء الفقهاء والمحاكم /

غسيل الأموال في القانون الجنائي : دراسة مقارنة /

العوامل الإقتصادية المؤثرة على متوسط الدخل الفردي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 1980إلى عام 2017 م : دراسة قياسية بإستخدام نموذج متجه الإنحدارالذاتي /

الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته /

الجرائم الاقتصادية وأساليب مواجهتها /

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في النظام السعودي : دراسة مقارنة /

قضايا ووجهة نظر من خلال قوانين المسطرة الجنائية : القانون الجنائي ومدونة التجارة /

المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي : دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي /

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن /

الخبرة بالجريمة حول العالم : الخبرة بالظاهرة الإجرامية، ضحايا جرائم الاعتداء على النفس والمال /

جرائم العصر الحديث : شرح جرائم الشريعة الإسلامية وجرائم الاعتداء على العرض والمال والاعتداء على مصالح الدولة والجرائم الاقتصادية وجرائم التكنولوجيا الحديثة /

الجرائم المتعلقة بالمعلومات الداخلية في نظام سوق المال السعودي /

المجلة الجزائية : معلق عليها بعديد القرارات وأحدثها /

النصوص الجزائية في القوانين العراقية منذ سنة 1921 الى سنة 1968 م /

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديدها وتحقيق ووقف تنفيذها /

الموسوعة الجنائية الحديثة في التشريعات الجنائية الخاصة : تشتمل على أهم التشريعات الجنائية الخاصة حتى سنة 2011 وأحكام محاكم النقض والدستورية العليا والإدارية العليا /

الجريمة الإلكترونية ودور القانون الجنائي في الحد منها : دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة /

محكمة الطفل والمعاملة الجنائية للأطفال في ضوء القانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 12 لسنة 96 بشأن الطفل /

أثر القضاء الجنائي الدولي على العدالة الجنائية: القضاء الجنائي الدولي وأثره على مبادئ القانون الجنائي الداخلي والدولي /

الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب في القانون الأردني والقوانين العربية /

الحماية القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي /

القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات :

الحماية الجنائية للائتمان المصرفي من الخداع : دراسة مقارنة /

النظرية العامة للإثبات الجنائي : دراسة مقارنة /

جرائم السلطة الشرطية : مناط المسئولية الشرطية ونطاقها ... /

المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية والتأديبية /

القانون الجنائي في شروح /

التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون اليمني مقارنا بالقانون الجنائي المصري /

نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي : دراسة فقهية مقارنة /

مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية/

الأرهاب في القانون الجنائي : دراسة قانونية مقارنة على المستويين الوطني والدولي /

السياسة الجنائية : دراسة مقارنة /

قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية : قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات /

قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وفقا لأحدث التعديلات /

شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 .

المنظومة الجنائية بشأن الأنشطة الاقتصادية : في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة القوانين الاتحادية والقوانين المحلية لإمارة دبي /

قانون السير والمرور لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 م /

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة : الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 م/

قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية : قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات /

قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وفقا لأحدث التعديلات /

المنظومة الجنائية بشأن الأنشطة الاقتصادية : في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة القوانين الاتحادية والقوانين المحلية لإمارة دبي /

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992م معدلا بالقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2006م /

قانون السير والمرور لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 م /